أسبوع الشمول المالي

البيان الصحفي للشمول المالي

صادر عن
مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة
حول
“الیوم العربي للشمول المالي”
27 أبریل (نیسان) 2019
“الشمول المالي نحو التنمیة المستدامة”
المجلس یدعو إلى
دعم وصول كافة فئات المجتمع والمشروعات متناھیة الصغر والصغیرة والمتوسطة إلى الخدمات المالیة
تشجیع توظیف التقنیات المالیة الحدیثة لتعزیز الشمول المالي
نشر ثقافة التمویل المسؤول في العمل المصرفي
یحظى موضوع تعزیز الوصول والاستخدام إلى التمویل والخدمات المالیة في الدول العربیة باھتمام
ً منھ للفرص الكامنة
كبیر من قبل مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة، إدراكا
والكبیرة التي یمكن تحقیقھا من خلال تعزیز الشمول المالي لدعم التنمیة الاقتصادیة الشاملة والمستدامة
ومواجھة تحدیات البطالة وتحقیق العدالة الاجتماعیة.
في ھذا السیاق، بادر مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة في عام 2016 على
ضوء الحاجة المتزایدة لتكثیف الوعي بأھمیة الشمول المالي ومحاوره لدى كافة الأطراف في الدول
العربیة، إلى اعتماد یوم 27 أبریل (نیسان) من كل عام كیوم عربي للشمول المالي، الذي یحتفل بھ ھذا
العام تحت شعار “الشمول المالي نحو التنمیة المستدامة”. یؤكد المجلس في ھذه المناسبة، دعمھ لجھود
المجتمع الدولي في تعزیز الشمول المالي وارتباط ذلك بتحقیق التنمیة المستدامة، وفي مقدمتھا مجموعة
العشرین (G20 (التي تبنت محور الشمول المالي كأحد المحاور الرئیسة في برنامج التنمیة الاقتصادیة
والمالیة.كما یحرص المجلس على إیلاء قضایا الشمول المالي في الدول العربیة الأھمیة التي تستحقھا، حیث و ّجھ
المجلس إلى إطلاق العدید من الأنشطة والمبادرات المختلفة بالتعاون مع المؤسسات الإقلیمیة والدولیة
ذات العلاقة. تعززت ھذه الجھود بإطلاق صندوق النقد العربي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الإقلیمیة
والدولیة، تحت مظلة المجلس، المبادرة الإقلیمیة لتعزیز الشمول المالي في الدول العربیة (FIARI(
بھدف تمكین وتعزیز القدرات والإمكانیات لتذلیل العقبات التي تعترض الارتقاء بمؤشرات الشمول
المالي في الدول العربیة. في ھذا السیاق، یُثمن المجلس النموذج الشامل للمسوحات الإحصائیة لرصد
جوانب الطلب على الخدمات المالیة في الدول العربیة، المتعلق بالخدمات المالیة للأفراد والشركات
والمؤسسات متناھیة الصغر والصغیرة والمتوسطة، الذي تم إعداده في إطار المبادرة. ویدعو المجلس
لتطبیق النموذج في جمیع الدول العربیة، بما یساھم في الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي، وتبني
السیاسات والاستراتیجیات المناسبة.
كذلك یثمن المجلس الخطوات والإجراءات المتخذة من قبل الدول العربیة في سبیل النھوض بالشمول
ً على ضرورة إدماج كافة فئات المجتمع وشرائحھ بالنظام المالي الرسمي خاصة
المالي، ویؤكد مجددا
الشباب، والمرأة، ورواد الأعمال، وقطاع المشروعات متناھیة الصغر والصغیرة والمتوسطة، وذلك من
خلال تعزیز وصولھم واستخدامھم للخدمات والمنتجات المالیة التي تتناسب مع احتیاجاتھم بالتكالیف
والشروط المعقولة، وحمایة حقوقھم وتعزیز معرفتھم ووعیھم بالأمور المالیة بما یمكنھم من اتخاذ القرار
الاستثماري السلیم.
یؤكد المجلس على الأھمیة المتزایدة التي باتت تكتسبھا استخدامات التقنیات المالیة الحدیثة في القطاع المالي
والمصرفي والنمو الكبیر والمتسارع الذي تشھده صناعة ھذه التقنیات والخدمات المرتبطة بھا على مستوى العالم
والفرص الكبیرة التي تتیحھا ھذه التقنیات والخدمات على صعید تعزیز كفاءة العملیات المالیة والمصرفیة وخاصة
في مجال دعم فرص الوصول للتمویل والخدمات المالیة وتشجیع ریادة الأعمال. في ھذا السیاق، یبارك المجلس
إطلاق صندوق النقد العربي لمجموعة العمل الإقلیمیة للتقنیات المالیة الحدیثة، التي تھدف إلى تدارس مواضیع
التقنیات المالیة الحدیثة والتشاور وتبادل الخبرات والمعرفة حول قضایاھا وبلورة الرؤى المختلفة لتنشیطھا
وتنظیمھا في الدول العربیة.
ً، یدعو المجلس كافة الدول الأعضاء إلى إحیاء فعالیات الیوم العربي للشمول المالي وذلك بتنفیذ الفعالیات
ختاما
ً كل التوفیق والنجاح لفعالیات
والأنشطة التي تعمل على تعزیز وتوضیح رؤیة الشمول المالي وأھدافھ، متمنیا
وأنشطة الیوم العربي للشمول المالي وتحقیق الأھداف المرجوة منھا.